دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اگاذیب

دانلود تحقیق در مورد افترا ونشر اکاذیب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن .doc :

افترا ونشر اکاذیب

الف: تعریف افتراء

در لغت به معنی دروغ بر بافتن آمده و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن جرم به کسی به یک یا چند نفر به یکی از طرق مذکور در قانون است، مشروط بر اینکه صحت آور نسبت داده شده در مرجع صلاحیتدار قضایی ثابت نشود.

ب: فرق افتراء تهمت وبهتان با اشاعه اکاذیب

با توجه به مواد 697 و700 قانون تعزیرات ومواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی تهمت و بهتان به معنی دروغ بستن وفرق آن از این حیث با افترا این است که از دیدگاه اخلاقی و شرعی، اگر کسی در حضور دیگران نقائص ومعایب واقعی شخصی غائبی را بازگو کند عمل و غیبت ساده است و اگر غیبت متضمن تذکار اعمال ناروانیی باشد که واقعیت نداشته، ساخته ذهن خود گوینده باشد عمل او را تهمت به بهتان گویند حال اگر این بهتان به یکی از صور مذکور در ماده 698 تعزیرات (269 .ق.م.ع) باشد در اصطلاح حقوقی اشاعه ای اکاذیب خوانده می شود. به عبارتی دیگر بزه ی اشاعه اکاذیب مذکور در ماده 698 جرم عام تری است که هم شامل تهمت وبهتان یعنی نسبت دادن امری خلاف واقع غیر از جرم می باشد.

پ:عناصر تشکیل دهنده ی جرم(شرایط تحقق بزه)

1-عنصر قانونی:

ماده 697 قانون تعزیرات است که مقرر می دارد: « هر کس به وسیله ای اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق آن امر جرم محسوب میشود و نسبت دهنده مفتری خواهد بود مشروط براینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جزدر مواردی که موجب حداست به یک ماده تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق یایکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. اولا-این ماده تقریبا همان ماده ی 269ق.م.ع با اختلافاتی است که نه با جرم calomine تهمت و بهتان در فرانسه و نه با denonciation calomnieuse حقوق جزای اروپایی انطباق کامل دارد. ثانیا د رماده ی 296 سابق عبارت «انتشار واعلان» بود ولی در عوض در ماده ی 697 « به وسیله درج در روزنامه وجرائد یا به هر وسیله ی دیگر» اضافه شده و عبارت یک یا چند نفر به کسی تبدیل شده ثالثا- مجازات نیز فرق دارد و به جای از عبارت جنحه وجنایت از کلمه ی جرم استفاده شده است. رابعا- به هر وسیله ی دیگر غیر از درج در روزنامه وجرائد یا نطق در مجامع نیز اگر کسی امری را صریحا به کسی نسبت دهد جرم محسوب شده است.

توجه: لازم به یادآوری است که در برخی از کشورها از جمله آمریکا انتشار ا فترا به دو شکل کتبی و شفاهی صورت میگیرد وانتشار رکن ضروری مسئولیت مدنی ناشی از افترا است.

افترا کتبی اصولا به صورت نوشته و یا چاپ محقق می شود وباید به شکل مادی قابل رویت باشد و خسارت در آن مفروض است در حالی که افترای شفاهی با بیان مطلب است و مفتری علیه ملزم است که تحقق ضرر و زبان را اثبات کند مگر در موارد استثنایی ذیل:

1-انتساب جرم باشد 2-انتساب نفرت انگیزی باشد 3-اثرات منفی بر تجارت کسب یا حرفه خواهد گذارد 4-انتساب بی عفتی به یک زن باشد که نیازی به دلیل عنی برای اثبات ادعا نیست.

2-عنصر مادی:

رفتار انسانی به صورت فعل مثبت مادی نسبت دادن جرم(اسناد) که دارای خوصصیات ذیل می باشد:

الف: نسبت دادن صریح جرم

مثل اینکه بگوید یا بنویسد که حسن مرتکب فلان قتل یا فلان سرقت شده پس د د رنسبت دادن شرط است که آن انتساب صریح بوده دارای ابهام یا اجمال نباشد و بنه نحوی که شنونده یا خواننده عادی بتواند مقصود مفتری را به نحو مطلوب دریابد وماهیت و کیفیت قضایی عمل نسبت داده شده بدون ابهام با یکی از مواد قوانین جزایی قابل انطباق باشد که خود دارای خصوصیاتی است:

اولا- ملاک جرم بودن مواد قانونی است ( به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی،مجازتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: (1-حدود 2-قصاص 3-دیات 4-تعزیرات 5-مجازاتهای بازدارنده)

ثانیا- قانون معتبر زمان اسناد جرم ملاک است نه قانون زمان رسیدگی

ثالثا- علم شخص به خلاف واقع بودن کافی است مثلا مفتری بگوید:فکر می کردمکه سرقت خلافی است ونمی دانستم که سرقت جرم است والا چنین نسبتی را به مفتری علیه نمی دادم بر این اساس که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست این ادعا پذیرفته نمی شود.