تحقیق در مورد بیع قسطى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

قسمتی از متن .doc :

بیع قسطى

د. شیخ عبدالهادى فضلى((91))

تاریخچه:

بیع قسطى - از لحاظ نظرى - از بیع هاى قدیمى است، جز این که در زمان، ما به سبب پیوندهاى اجتماعى وهمکارى هاى اقتصادى میان ما و اجتماعات و مؤسسات تجارى سرمایه دارى غربى، بدین عنوان شناخته شده است.

پیدایش و رواج این گونه بیع در میان غربیان، با هدف آسان سازى فروش کالا براى فروشنده و استفاده آسان براى مشترى است.

در فقه ما در مباحثى مانند «بیع نسیه» اشاره اى گذرا بدان شده است. فقها در بحث تاجیل ثمن، چگونگى پرداخت ثمن به هنگام سررسید آن را - چه در یک قسط یا چند قسط - این گونه صورت بندى مى کنند:

1. توزیع ثمن در اقساطى با مبلغ معین و زمان مشخص، هفتگى یا ماهانه یا سالیانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.2. تاجیل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسید؛3. پرداخت مقدارى از ثمن در زمان حاضر و تقسیط باقى مانده؛4. پرداخت مقدارى از ثمن در زمان حاضر و بقیه در یک وقت مشخص.

نمونه هایى از این گونه اشارات گذرا که در متون فقهى آمده است:

1. روضه، شهید ثانى، ج 1، ص 390، چاپ سنگى:«اگر زمان پرداخت مقدار معینى از ثمن را مشخص کند و به باقى مانده اشاره نکند، یا آن را همان زمان بپردازد، به دلیل مشخص بودن سررسید، معامله صحیح است، همچنین اگر تمام ثمن یا مقدارى از آن را در چند قسط مشخص بپردازد.»

2. مستند، نراقى، ج 1، ص 392، چاپ سنگى:«اگر در پرداخت ثمن، شرط کند که از هنگام عقد تا ده روز بعد - مثلا - در هر روز مقدار مشخصى از ثمن پرداخت شود، این معامله از شمار نسیه است.»

3. جواهر، ج 23، ص 99:اگر شرط کند تمامى یا مقدارى از ثمن تا زمان معینى یا در چندین قسط پرداخت شود، به دلیل اجماع محصل و منقول و وجود روایات عام و در مواردى روایات خاص، صحیح است و «نسیه» نامیده مى شود، بى آن که تفاوتى میان طول یاکوتاهى مدت باشد.

محل بحث این بیع در ابواب فقه

چنان که در نصوص فقهى مذکور دیدیم، جایگاه بحث از این گونه معامله، مبحث «بیع نسیه» است؛ زیرا از انواع آن مى باشد، جز این که بیشتر فقها هنگام استدلال یا افتا درباره بیع نسیه، به تقسیط ثمن اشاره نکرده و فقط به تاجیل آن پرداخته اند. از این رو براى آماده سازى بحث مستقل یا گسترده درباره آن در بیع نسیه - براى کسانى که در این باب به دنبال بحث بیع تقسیط اند یا فکر مى کنند این جا محل بحث از آن است - متعرض بیان محل ذکر آن در بحث هاى فقهى شدیم؛ زیرا این بیع در گستره جغرافیایى وسیع و در مورد بسیارى از کالاها و اشیا رواج دارد و:بیشتر به هنگام فروش ماشین و وسایل میکانیکى و دوچرخه و ابزار خیاطى و رادیو و آلات موسیقى و ابزار نگارش و خنک کننده ها (یخچال ها) و شوینده ها و منقولاتى مانند آنها به کار گرفته مى شود و گاه به هنگام فروش محل هاى تجارى و زمین ها وخانه ها و ویلا مورد استفاده است((92)).

رواج این بیع، اهمیت اجتماعى و اقتصادى به آن بخشیده، به گونه اى که بحث فقهى از آن ناگزیر است.

پیشینه پژوهش درباره بیع قسطى

پژوهش فقهى در این باره، تازه بوده و جز بررسى هاى مختصر، چیزى در این باب، منتشر نشده است؛ از جمله:

1. کتاب البیع بالتقسیط و البیوع الائتمانیة الاخرى، ابراهیم ابولیل، چاپ اول، 1404 ق، 1984 م؛2. کتاب حکم بیع التقسیط فى الشریعة و القانون، محمد عقله ابراهیم، چاپ نخست، 1408ق، 1987 م.3. مجله مجمع الفقه الاسلامى که از سوى مجمع فقه اسلامى که تابع سازمان کنفرانس اسلامى است، در جده منتشرمى شود. در دوره ششم کنفرانس مجمع فقه اسلامى که در مقر این مجمع در جده به تاریخ 17 تا 23 شعبان 1410 ق برابر با 14 تا 20 مارس 1990 م برگزار گردید، این بحث در شماره ششم، جلد نخست، هفت بحث و در شماره هفتم، جلد دوم، 1412 ق، 1992 م پنج بحث درباره بیع تقسیط آمده است. مجموعه بحث هاى مزبور، به جوانب مختلف بیع تقسیط و مباحث گرداگرد آن پرداخته است.4. کتاب بیع التقسیط، تحلیل فقهى و اقتصادى، رفیق المصرى، چاپ اول، 1410 ق، 1990م.

تعریف بیع قسطى